شاخه وابسته به نوری مالکی در ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که از دولت حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، سلب اعتماد خواهد
کرد.
به گزارش شبکه خبری الحدث، این ائتلاف طی بیانیه ای رسمی تأکید کرد که از آغاز تشکیل دولت حیدر العبادی از آن حمایت کرده اما متأسفانه العبادی اصل اداره مشورتی دولت و مشاوره با تشک
ل های سیاسی و اعضای ائتلاف دولت قانون را نادیده گرفته و این باعث مشکلات جدی در اداره کشور خواهد شد.
در این بیانیه تأکید شده که بسته اصلاحاتی حیدر العبادی شامل لغو بعضی وزارت خانه و مقامات معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری بدون هماهنگی با ائتلاف دولت قانون ارائه شد و اعضای این ائتلاف مانند دیگر شهروندان از طریق رسانه ها از آن مطلع شده اند.
این بیانیه افزوده که این اقدامات خلاف قانون اساسی بود و مرجعیت نیز در فراخوان خود به اصلاح اوضاع خواستار پایبندی به قانون اساسی شده بود.
اعضای ائتلاف دولت قانون تأکید کرده اند که ترتیب پلکانی جدید در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت که در بودجه 2016 عراق پیش بینی شده تهدید تازه ای برای طبقه متوسط در عراق است که باز بدون توجه به نظر دیگر گروه های سیاسی طراحی شده است و افزوده اند که در این وضعیت «پافشاری نخست وزیر بر بی توجهی به اصل مشورت با تشکل های سیاسی» اعضای ائتلاف دولت قانون اعلام می کنند که دیگر مسئولیتی در تصمیمات نخست وزیر و نتایج این تصمیمات ندارند و رأی خود به اصلاحات نخست وزیر در مجلس را پس می گیرند.
Leave a Reply