فساد در نظام اسلامی تهران نهادینه شده و مانند موریانه ای به جان کشور افتاده است

معاون اول حسن روحانی در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور گفت: از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست ها تبیین می شود، قانون گرایی و مبارزه با فساد است.جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده است و اعتماد و اعتقاد مردم را اشاره گرفته است. وی با تاکید بر این که اعتماد مردم سرمایه ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود، اظهار کرد: آنچه که نگذاشته با فساد مبارزه ای دقیق شود این است که با فساد  از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد  با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا اینکه در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک نمایی شود و برعکس.

شایان ذکر است که طبق نظر کارشناسان اقتصادی ،ریشه فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی بر اساس تجارب جهانی و اطلاعاتی که وجود دارد، عدم شفافیت است. در جامعه ای که شفافیت اقتصادی حکم فرما نباشد و انحصار و عدم رقابت وجود داشته باشد قطعا فساد بوجود می آید و اگر آزادی اقتصادی نباشد قطعا جامعه به سمت فساد سوق پیدا می کند و لذا به دلیل نطام ولایت فقیه و دید محدود آن به مردم سالاری در ایران و عدم اعتقاد دلواپسان نظام به موضوع آزادی و هر زمان و مکان که صحبت از آزادی می شود فکر می کنند مقصود بی بند و باری می باشد در حالی که هدف اصلی از آزادی و شفافیت، مبادله آزادانه اطلاعات است .

در جامعه ای که اطلاعات به صورت شفاف مبادله شود از نظر اقتصادی هزینه مبادله کاهش می یابد و وقتی هزینه مبادله کاهش یافت این جامعه به سمت ثبات و امنیت اقتصادی سوق پیدا می کند و زمینه برای سرمایه گذاری مولد و تولیدی شکل می گیرد. بنابراین اگر در جامعه ایران شفافیت اقتصادی حکم فرما شود زمینه ای برای وجود کلاهبرداران، دلال صفتان و رانت خواران وجود نخواهد داشت. لذا شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر ثبات و امنیت اقتصادی منتج به این خواهد شد که این جامعه به سمت رقابتی شدن حرکت کند و در جامعه ای که رقابت وجود داشته باشد خلاقیت و نوآوری اقتصادی بروز خواهد کرد و از آن طرف این شفافیت مانع بوجود آمدن هرگونه انحصار می شود.در جمهوری اسلامی بی انضباطی اقتصادی شامل بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث فساد شده است. یعنی وقتی خود سیستم نظم ندارد مشکلاتی ساختاری برای اقتصاد ایجاد می کند. قوانین نیز قطعا زمینه را برای بروز فساد فراهم می کند و از آنجا که فساد در اقتصاد نظام اسلامی تهران نهادینه شده ، مانع هرگونه فعالیت سالم اقتصادی شده است .