گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بینالمللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد. هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعهیافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقهای عضو گروه ویژهاند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدهاند. نه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار میکنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه، اسرائیل و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هستند. اعضای گروه ویژه اقدام مالی سالانه رئیس این سازمان را انتخاب میکنند. هماکنون خوان مانوئل وگا سرانو، از مقامهای قضایی سابق اسپانیا و متخصص در امور مالی، رئیس گروه ویژه است.گروه ویژه همچنین دبیرخانهای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسکها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بینالمللی در خصوص مبارزه با پولشویی میپردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و میگوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند.
شایان ذکر است که موسسه تحقیقات حکومتداری بازل چند ماه پیش در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفههای مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس “شاخص ضدپولشویی” رتبهبندی کرد و جمهوری اسلامی ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست.موسسه شفافیت بین الملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی “شاخص تشخیص فساد” در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است.
در سالهای اخیر چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران افشا شده است. مقامهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بارها نسبت به مشکل قاچاق هشدار دادهاند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی درایران آن قدر وخیم است که پولهای “کثیف و قاچاق” عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کردهاند. در روزهای اخیر خودداری دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنجالی سیاسی در تهران بدل شده است. همچنین جناح دلواپسان نظام جمهوری اسلامی و افراد وابسته به بیت علی خامنه اي مخالف اجرای قوانين FATF می باشند. از جمله حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر مجتبی خامنه ای پيشتر گفته بود: “رهبر چنين تحقيری را تحمل نمی کند”.
Leave a Reply