وبسایت الف،وابسته به طیف اصولگرای جمهوری اسلامی در این زمینه نوشته است: در اقدامی عجیب طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت مدیران و مسئولین ارشد دولتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از رأی‌گیری رد شد. اظهارات وزیر اطلاعات در این جلسه قابل توجه است؛ مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات روی مدیرانی که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف، یا گرین کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد وبه آنها گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند! اخذ تابعیت ثانویه به صورت سیتی‌زن، گرین کارت و اقامت در دیگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه نیست اما هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگندنامه مربوطه می‌باشد از جمله برای شهروندان آمریکایی ؛ترجمه متن این سوگند نامه : «بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً وتمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت… من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم.» متن فوق نشان می‌دهد سیتی‌زن دو تابعیتی آمریکایی- ایرانی سوگند می‌خورد اولاً تابعیت قبلی خود را طرد نماید و برای دفاع از آمریکا تفنگ به دست گیرد. تفنگ را برای چه به دست می‌گیرند؟ معلوم است برای جنگ، جنگ با چه کسی؟ با دشمن آمریکا، دشمن آمریکا کیست؟ جمهوری اسلامی! آیا این حماقت محض نیست که ما به مدیر دو تابعیتی حقوق و مزایا بدهیم که شهروند آمریکایی شود و بعد اموال ما را بدزدد و به خارج از کشور فرار کند و به آمریکایی‌ها بگوید من به تعهد خود عمل کردم و آنها هم از وی حمایت کنند؟!
الف با بیان اینکه سوگندنامه مشابهی نیز در کانادا و انگلیس وجود دارد می‌نویسد: وفاداری به ملکه انگلیس، سر خم کردن در برابر قوانین کانادا و دولا راست شدن برای ملکه الیزابت کجا با وفاداری به کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی جور درمی‌آید که یک مدیر دو تابعیتی ایرانی را در ساختار اداری کشور بپذیریم و بیت‌المال مسلمین رابه آن بسپاریم و همه‌گونه تشخیص و تعهد و تسجیل منابع و مصارف کشور را در شرکتها و بانکها و مؤسسات دولتی چونان گوشتی جلوی همچو گربه‌ای بیندازیم؟اصل مطلب این است که براساس اظهارات وزیر اطلاعات مدیران دوتابعیتی مخیر شده‌اند نه مکلف که بین مسئولیت و تابعیت مضاعف یکی را انتخاب کنند!! با توجه به مراتب فوق رد طرح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و مخیر شدن مدیران بین دو انتخاب ماندن یا رفتن به معنای دادن چراغ سبز به حضور مدیرانی است که ادامه حضورشان در ساختار اداری کشور در هر رده محمل قانونی نداشته و ندارد و مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور موظف هستند جلوی پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به آنان را گرفته و از ادامه حضورشان در پست، سمت یا هر شغلی که شرایط اولیه استخدام و تصدی آن را ندارند جلوگیری کنند چرا که آنها به موجب سند مسلم الصدور امضا شده در واحدهای کنسولی کشور پذیرنده تابعیت مضاعف فی‌الواقع تابعیت ایرانی را از خود طرد کرده‌اند به همین دلیل مورد حمایت دول خارجی هستند بهترین سند این ادعا جناب خاوری در تورنتوی کانادا می‌باشد.ختم کلام آنکه سپردن هر رده از رده‌های اداری کشور به مدیران دوتابعیتی معنا و مفهومی به جز فراهم نمودن تسهیل در اتلاف بیت‌المال و قانون‌گریزی و هر گونه سوء جریان مالی و اداری در حوزه تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور ندارد وبه معنای سپردن امانت به غیر اهل آن می‌باشد و کسانی که امروز با طرح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی مخالفت می‌کنند یا آنها را مخیر به حضور در مسئولیت می‌نمایند فردا باید عواقب حضور آنها در زیانی که به منافع ملی می‌زنند را بپذیرند.
شایان ذکر است علی رغم اینکه دلواپسان نظام ولایت فقیه به حضور افراد دوتابعیتی در دولت حسن روحانی انتقاد دارند اما قوه قضائیه و سپاه پاسداران در حال پیشبرد پروژه نفوذ خامنه ای بوده و در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص دستگیری و محاکمه افراد دوتابعیتی (باقر نمازی، سیامک نمازی، فرهاد عبد صالح، کامران قادری، نزار زاکا و علیرضا امیدوار به اتهام “جاسوسی” و “همکاری با دولت آمریکا” که هر یک به ده سال حبس محکوم شده‌اند) اظهار داشته است: هر گونه مرتبط ساختن مسائل داخلی ایران و احکام قضایی مستقل دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه مجرمان و جاسوسان بیگانه به فضای بین‌المللی کسب و کار و سرمایه‌گذاری در ایران نمونه تلاشی بی‌جا، بیهوده و بی‌ثمر برای اثرگذاری بر روند همکاری‌های جهانی با جمهوری اسلامی است.
Leave a Reply