تمدید قانون داماتو و ادامه تحریم ها به منظور حفظ فشار روی جمهوری اسلامی در خصوص حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر

«قانون داماتو» به نام يكي از سناتورهاي جمهوريخواه امريكا نامگذاري شده و سال 1996 براي اعمال تحريم‌هايي عليه جمهوری اسلامی در آمریکا به تصويب رسيد. براساس اين قانون هر ساله تحريم‌هاي جديدي عليه جمهوری اسلامی وضع مي‌شود كه در كنار تمام تحريم‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه، تحريم‌هايي كه هر سال با درخواست رئيس‌جمهور امريكا تمديد مي‌شود جايگاهي خاص دارد.بر مبناي اين قانون شركت‌هايي كه در سال بيش از ۴۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كنند امكان همكاري اقتصادي با دولت امريكا را از دست مي‌دهند. قانون تحریم جمهوری اسلامی در 19 ژوئن 1996 با 415 رأي موافق و بدون هيچ مخالفتي در مجلس نمايندگان امريكا به تصويب رسيد، هفت روز بعد، اين مصوبه از تصويب مجلس سنا گذشت و نهايتاً در پنجم اوت 1996 به امضاي رئيس‌جمهور وقت امريكا يعني بيل كلينتون، رسيد. تصويب و امضاي اين طرح كه از اين پس به قانون داماتو معروف شد، حاكي از آغاز دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي بود كه امريكا عليه جمهوري اسلامي وضع مي‌كرد. براساس قانون داماتو كه صنايع نفت و در واقع بخش انرژي ايران را نشانه گرفته بود، در وهله‌ نخست تحريم‌هاي تجاري‌عليه ايران اعمال مي‌شد و در مرحله‌ بعد شركت‌هاي خارجي از معامله با ايران منع مي‌شدند.
شایان ذکر است که جرج بوش در 28 ژوئن 2005 به منظورمبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي، دستور اجرايي شماره 13382 را صادر كرد. هدف از اين تحريم، اعمال محدوديت بر صنايع موشکي ايران، سوريه و کره‌ شمالي بود.بر اساس اين دستور، هر گونه معامله و تراکنش افراد حقيقي و حقوقي امريکايي يا تحت کنترل افراد امريکايي با ليست افراد دخيل يا پشتيباني‌کننده پروژ‌ه‌هاي موشکي و کشتار جمعي که توسط وزارت خزانه‌داري و وزارت امور خارجه امريکا اعلام مي‌شود، ممنوع است و دارايي‌هاي تحريم شدگان مسدود مي‌شود. اين تحريم به گونه‌اي تنظيم شده که افراد خارجي از ديگر کشورها نيز چنانچه با تحريم شوندگان مبادله‌اي انجام دهند، مشمول تحريم واقع مي‌شوند. دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا (CISADA) ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريم‌هاي فراسرزميني امريکا را تشکيل مي‌دهند.
کنگره آمريکا طي برنامه‌ريزي قبلي در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي 2010 اجرايي شد. براساس اين قانون شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، مشمول مجازات مي‌شوند. قانون تحریم‌های سال 1996 در پایان سال 2016 منقضی می‌شود، و حال آنکه منابع کاخ سفید تاکید می‌کنند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این تمدید قانون تحریم‌ها را وتو نمی‌کند زیرا دولت به این جمع‌بندی رسیده که این امر مفاد توافق هسته‌ای ایران و 1+5 را نقض نمی‌کند و از آنجا که حسن روحانی پس از امضای برجام، این توافق را بزرگترین دستاورد تاریخ جمهوری اسلامی و نشانه تسلیم همه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده نظام نامیده و تأکید کرده بودکه در همان روز اول توافق، تمام تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات سنگین و تحریم‌های اقتصادی بطور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. حتی تحریم‌های تسلیحاتی نیز کنار گذاشته می‌شود اما تمدیدتحریم ها از سوی دولت آمریکا و امضای آن توسط اوباما می تواند مواضع دولت اعتدال و امید را در انتخابات پیشرو در جمهوری اسلامی تحت تاثیر خود قرار دهد و مواضع دلواپسان نظام ولایت فقیه را تحکیم نماید .