آیا نظام ولایت فقیه خواهان برخورد با افراد دوتابعیتی (تابعیت مضاعف) و اجرای ماده 989 ق.م را دارد؟

خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی از لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی خبر داده است و همچنین حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این باره در به خبرگزاری جمهوری اسلامی کفته است که این اقدام “مطابق قانون مدنی” انجام می‌شود و افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند “در اصل یک تابعیتی”‌اند و “حتی حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند.” او تصریح کرد: ما باید از این طریق همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن را قید کنیم تا تکلیف افراد مشخص شود.یکی از خلاءهای قانونی در این مورد “لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت” که حدود حقوق و تکالیف هر کدام باید به طور مجزا مشخص شود. وی در ادامه گفته است: وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد.پذیرش تابعیت مضاعف “یک عمل غیرقابل قبول در داخل کشورهاست” بنابراین “این عمل “مجرمانه” است. مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است. او با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات گفته است اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحیت آنها رد شده است.شایان ذکر است که مقامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدلیل استفاده از توانای مالی ایرانیان مقیم خارج ازکشور و همچنین نفوذ در میان نیروهای مخالف نظام ولایت فقیه در بیرون از مرزهای ایران تاکنون در خصوص اجرای ماده 989 قانون مدنی سکوت کرده بودند اما حال که گویا جریان تغییر کرده و خامنه ای از نفوذ در جمهوری اسلامی سخن به میان آورده نظام اسلامی خواهان اجرای کردن این ماده قانون مدنی می باشد .

ماده 989 قانون مدنی: هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد،تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهدشد و بعلاوه از اشتغال به وزارت ومعاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه وانجمن های ایالتی و ولایتی وبلدی و هرگونه مشاغل دولتی محرم خواهد بود.