نگرانی FATF از تامین مالی تروریست ها توسط جمهوری اسلامی و تهدید ناشی از آن بر سیستم مالی بین المللی

کارگروه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین گزارش خود که بر روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته است اعلام کرد جمهوری اسلامی در ژوئن 2016 از تصویب و تعهد بالای آن کشور به برنامه اقدام جهت مقابله استراتژیک با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم این کشور برای بهره گیری از کمک‌های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.بر این اساس، در ژوئن 2016 کارگروه اقدام مالی اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت 12 ماه تعلیق کرد تا پیشرفت حکومت ایران در اجرای برنامه اقدام را رصد کند.اگر کارگروه اقدام مالی در پایان این بازه زمانی به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام نداشته، درخواست این گروه برای اقدامات متقابل مجدداً برقرار خواهد شد. اگر ایران در بازه زمانی مذکور به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل نماید، کارگروه اقدام مالی گام های دیگر را در این باره مورد توجه قرار خواهد داد.تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام جمهوری اسلامی همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می‌ماند. تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی اقدامات لازم برای مقابله با کوتاهی‌های اشاره شده در برنامه اقدام را اجرا کند، کارگروه اقدام مالی همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم در ایران و تهدید ناشی از آن بر سیستم مالی بین المللی خواهد بود.بنابراین، کارگروه اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد که بر اساس توصیه شماره 19 گروه مالی، همچنان به موسسات مالی شان توصیه کنند که در ارتباطات و تعاملات مالی شان با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میزان بالایی از احتیاط را رعایت کنند. کارگروه اقدام مالی همچنین به جمهوری اسلامی توصیه می‌کند که به طور کامل کوتاهی‌ها در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند. کارگروه اقدام مالی تاکید کرده که به تعامل نزدیک با ایران و رصد دقیق پیشرفت‌های صورت گرفته در اقدامات این کشور ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است که کارگروه اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کردند.