درسیستم نظام ولایت فقیه که تمام عناصر آن از بالاترین رده رهبری در گرداب فساد و ناکار امدی فرو رفته است انتظار مبارزه با فساد در قالب طرح های تحقیق و تفحص انتظار بی جایی است.

آنچه امروز کشور ما ایران با آن روبرو می باشد فساد سازمان یافته ای است که هر روز گسترده تر می شود و علت آنهم بی عرضگی روحانیون و مسئولان نظام ولایت فقیه در اداره کشور است که عجز و ناتوانی ایشان در اداره امور ریشه در تفکرات موهوم و خرافی ایشان در فصل الخطاب بودن اسلام دارد. آخوندهایی که تنها منبع موثق برایشان منابع اسلامی است که در طی ۱۴۰۰ سال دست بدست شدن به ایشان رسیده است و هرچه غیر از آن باشد برایشان کفر و الحاد است خواه از دانشگاههای بزرگ جهان بدست آمده باشد خواه حاصل تجربیات و تحقیقات اندیشمندان و نوابغ جهان باشد. در این میان عده ای که از ناکار آمدی تئوری های اسلامی بخوبی اگاهند از نقاط ضعف آن استفاده کرده و با تصدی گلوگاه های اقتصادی هر روز بیش از پیش در گسترش این فساد نقش بازی می کنند و متاسفانه ابزارهایی نظارتی نیز آنچنان خود آلوده این فساد گسترده شده اند که نه تنها آن را نمی توانند کنترل کنند بلکه خود بر آن دامن هم میزنند.برای مثال میتوان از مجلس شورای اسلامی نام برد که با اتکا وظیفه نظارتی خود گاه به گاه با پیش کشیدن طرح های تحقیق و تفحص ژستهای ضد فساد می گیرند. اما در این چند دوره مجلس نشان داده شده است که این تحقیق و تفحص ها بیشتر صوری بوده است و دست آخر نتیجه آنها نیز بر کسی آشکار نشده است. براستی کدامیک از این تحقیق و تفحص ها به نتیجه رسیده است و گزارش کدامیک از اینها موجب شده است که جلوی فساد گرفته شود. گسترش روز افزون فساد خود حاکی از این نکته است که این طرح ها بیشتر شبیه خیمه شب بازی است تا طرح واقعی. چه اینکه اگر این تحقیق و تفحص ها حتی در موارد اندکی منجر به نتیجه می شد خواه ناخواه باید موجب کاهش فساد می گردید. اما گسترش روز افزون فساد اداری, اقتصادی و رانت خواری و ویژه خواری حکایت از بی ثمر بودن اینگونه طرح ها است.
البته نکته ای که اینجا درخور توجه است این است که به نظر میرسد که نمایندگان هر دوره مجلس به فراخور حال خود از این گونه طرح ها برای ایجاد منافع شخصی و یا گروهی استفاده می کنند که از جمله آن طرح های تحقیق و تفحص خودروسازان است که نه تنها موجب کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت خودروسازی نشده است بلکه راهی را برای نمایندگان باز کرده که با گرفتن آتو به حواله های خودرو برای خود و بستگانشان دست یابند.لذا نباید به این قبیل طرح ها دل بست که نمونه اخیر آن تحقیق و تفحص در شهرداری بوده است که شاهد بودیم علیرغم شواهد مستند مبنی بر فساد گسترده در شهرداری, خیلی راحت این طرح جمع می شود زیرا امثال قالیباف که وجودشان در شهرداری غیر قانونی است بخوبی از نقطه ضعف نمایندگان آگاه بوده و با تطمیع آنها از طریق واگذاری تراکم های میلیاردی خود را از معرض خطر می رهاند.بنابراین در سیستمی که تمام عناصر آن از بالاترین رده رهبری در گرداب فساد و ناکار امدی فرو رفته است انتظار مبارزه با فساد در قالب طرح های تحقیق و تفحص انتظار بی جایی است.