چرا از شرکت در انتخابات امتناع می‌کنیم؟

نظام ولایت فقیه در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. در این میان اما یک حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد: انتخابات ریاست جمهوری سازوکاری است به منظور چرخش قدرت اجرایی در میان هیئت حاکمه فعلی ایران. این شیوه مهندسی انتخاباتی به معنای محروم کردن اکثریت ایرانی ها از حق مشارکت سیاسی است. با وجودِ چنین شرایط ناعادلانه ای، حتی حق دسترسی به اخبار مربوط به وضعیت جناح های مختلف هیئت حاکمه و کارنامه اجرایی آنها نیز از افکار عمومی ایران دریغ می شود. غالب تحلیل های سیاسی بر پایه حدس و گمان سوار است، نه بر پایه اخبار و اطلاعات موثق. فقدان گردش آزاد اطلاعات در ایران امکان رصد و، به تبع آن، ارائه تحلیل هایی دقیق از وضعیت فعلی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را از گروه های سیاسی، ناظران و کنشگران دزدیده است. جناح های هیئت حاکمه نیز بر مبنای نگرانی های ناشی از همین وضعیت ناعادلانه و غیر آزاد در حال اعلام یک وضعیت اضطراری هستند. آنها به این واسطه «عقلانیت» را از میدانِ سیاست ایران سانسور می کنند و تمام توان شان را به کار می اندازند تا عنصر «ترس» و «عاطفه» پایه تصمیم گیریِ سیاسیِ ایرانی ها باشد.
از سوی دیگر ایران با مجموعه ای از بحران های حادِ اجتماعی روبروست. فقر،بیکاری، اعتیاد و فحشا، ما در ایران با جمعیتی دوازده میلیونی روبروئیم که به معنای دقیق کلمه گرسنگی می کشند. سال گذشته چندین روستایِ سیستان و بلوچستان زیر آوار شن دفن شد و جمعیت چهار و نیم میلیونیِ استانِ خوزستان نیز از فاجعه ریزگردها که مسبب اصلی آن سیاست‌های ویرانگر حکومت است،خفقان گرفته اند. فعالین حقوق کودک در ایران از وجود هفت میلیون کودک کار خبر می دهند. نهادهای مذهبی وابسته به هسته سخت حکومت دستور اسیدپاشی به صورت زنان را صادر می کنند و فعالان اجتماعی با زندان و حبس های سنگین مواجه می شوند. وزارت اطلاعاتِ دولت اعتدال و امید روزانه «سی و پنج» اعتصاب کارگری در سراسر کشور را گزارش می دهد و سیستم بانکداری کشور را در مرز ورشکستگی و سقوط می داند. تهدید و نقض حقوق اقلیت های مذهبی و دگرباشان ادامه دارد و دستگاه قضایی از اجرای حکم غیر انسانی اعدام دست نمی کشد. جنگل های شمال ایران دارد با زباله بمباران می شود و تراژدی خشکاندنِ دریاچه ارومیه از فرط تکرار عادی به نظر می رسد.این ها تنها گوشه هایی هستند از بحران هایِ اجتماعی در ایران که اخبار مربوط به آنها شانس عبور از دیوار بلند سانسور را داشته اند.
در طی سی و هشت سال گذشته جمهوری اسلامی زخم های عمیقی بر پیکر نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود انداخته است: از حکم هایِ غیر قابل توجیه دادگاه هایِ انقلاب به منظور حذف فیزیکی هیئت حاکمه رژیم پهلوی تا سرکوبی، شکنجه، حبس و اعدام نیروهایِ سیاسیِ چپگرا در دهه شصت، از «کشتارِ بزرگ» در سال 67 تا ترورِ مخالف های جمهوری اسلامی در خاکِ اروپا و از ربودن و قتل روشنفکرها و اهل قلم تا سرکوب خونین جنبش 88 و حصر رهبران آن، زخم هایِ بازِ چهار دهه گذشته هستند. با این وجود نظام سیاسی ،ایدئولوژیکِ حاکم بر ایران نه تنها همچنان حقِ دادخواهی را برای زخم خوردگانِ این وقایع به رسمیت نمی شناسد، بلکه هر چهار نامزد اصلی انتخابات پیشِ رو از جمله کسانی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر پیکر نیروهای سیاسی زخم های عمیق انداخته اند: «سید ابراهیم رئیسی» از اعضای «هیئت مرگ» در سال 67 به حساب می آید، «محمود احمدی نژاد» از چهره های کلیدی سرکوب جنبش 88 است و «حسن روحانی» ریاست یکی از امنیتی ترین کابینه های تاریخ جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. بی‌کفایتی و مسئولیت‌ نپذیرفتن «باقر قالیباف» را نیز در فاجعه پلاسکو اخیرا شاهد بودیم. کنار آمدن با کشتار، شکنجه، و سرکوبی از جمله خطِ قرمزهایِ «کمپین امتناع» محسوب می شود: ما از انتخاب میان چهره هایی که در جنایت های سازمان یافته ی چهار دهه گذشته دست داشته اند «امتناع» می کنیم.

کمپین امتناع