تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، شرط لازم نه كافى ، براى ایجاد کانال حمایتی اروپا از نظام ولايت فقيه است .
اروپاى ها مدت‌هاست که از راه‌اندازی نهادی برای حمایت از مبادلات تجاری با جمهورى اسلامى در برابر تحریم‌های آمریکا سخن می‌گویند. به گفته برخى كارشناسان روابط بين الملل ، مانع اصلی در اين راه مخالفت بخشی از حکومت اسلامى ايران با شفافیت نظام بانکی انها است.
شايان ذكر است كه دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا از روز دوشنبه ۱۴ آبان (پنجم نوامبر) آغاز شده که طبق گفته كارشناسان اقتصادى گسترده‌تر از آن چیزی بوده که تصور می شده است .
با این حال مقامات جمهورى اسلامى فكر مى كنند در برابر فشارهای فزاینده آمریکا تنها نیستند و حامیانی در سطح جهان، از جمله در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارند که در تلاش برای ایجاد نهادی به منظور دور زدن تحريم ها و تسهیل معاملات تجاری و اقتصادی با این کشورند. البته ایجاد چنین ساز و کاری قطعاً ساده نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد و اروپاى ها از ماه‌ها پیش دارند روی آن کار و رایزنی مى كنند تا ضمن حفظ منافع خود بتواند در برابر آمريكا هم خودنمايى بكنند .
اما شرط لازم براى اين مهم ، همانا اين مى باشد كه نظام ولايت فقيه انعطاف لازم در خصوص تصويب لوايحه مرتبط به FATF را نشان دهد ، زيرا در غير اين صورت خبرى از اين برنامه نخواهد بود . لذا نظام ولايت فقيه بايد خودش را در نهايت براى تغيير رفتارش در مورد كمك به تروريست ها و تامين منابع مالى انها آماده كند و در اين راستا يكى از شروط امريكا نيز تحقق خواهد يافت و شاهد اغاز نرمش قهرمانانه ديگرى خواهيم بود.
بنابر ارزيابى شوراى مركزى كمپين سفارت سبز در چند ماه پيش رو شاهد تغيير در مواضع مقامات جمهورى اسلامى به منظور حفظ نظام خواهيم بود .
Leave a Reply