آیا استعفای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی را نجات می‌دهد؟

این روزها از هر گوشه ایران صدای اعتراض به گوش می‌رسد. دسترسی نداشتن به آب، قطعی برق، بیکاری، گرانی، ناامنی، مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، خدمات درمانی ضعیف، اختلاف طبقاتی عمیق و… باعث شده تا هر روز بخشی از مردم ایران تظاهراتی اعتراضی برپا کنند. اما آنچه در این دور از اعتراض‌ها جلب نظر می‌کند، آن است که رهبر و اصل نظام جمهوری اسلامی به هدف اصلی شعارها تبدیل شده است. در واقع برخلاف اعتراضات گذشته، دیگر مردم محتاطانه شعار نمی‌دهند و حساب‌ها را جدا نمی‌کنند. شعارهایی مانند «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر اصل ولایت‌ فقیه»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «الشعب یُرید إسقاط النظام» نشان می‌دهد که افکار عمومی مسئولیت همه چیز را با شخص اول کشور و راه حل مشکل را تغییر نظام می‌داند.حال پرسش اینجاست، آیا حتی برکناری یا استعفای فرضی علی خامنه‌ای می‌تواند کلیت نظام جمهوری اسلامی را از خشم عمومی نجات دهد؟ در سال‌های گذشته پروپاگاندای رسانه‌ای حکومت تلاش کرده است تا حساب رهبر جمهوری اسلامی را از سایر ارکان نظام جدا کند. هر زمان مشکلی ایجاد می‌شد یا ناکارآمدی در یکی از بخش‌های نظام به چشم می‌آمد، به سرعت بازوی تبلیغاتی حکومت که از قضا مدیرانش از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، تمامی تلاش خود را به کار می‌بستند تا مسئولیت مشکلات را به دولت یا مدیر آن بخش تقلیل دهند. تبلیغاتی که حول محور علی خامنه‌ای شکل گرفته است او را منتقد وضع موجود جلوه می‌دهد، گویی رهبر جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. ادعای اینکه علی خامنه‌ای فردی اجرایی نیست و از این رو در شرایط فعلی دخیل نیست، حرفی است که هر بار از سوی مدافعان او شنیده می‌شد. در مقابل، مخالفان وضع موجود مسئولیت بخش بزرگی از مشکلات و بحران‌های فعلی را با رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. آن‌ها برخلاف حرف‌های مدافعان رهبر، می‌گویند که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر نظام قدرت بسیاری دارد. او می‌تواند فرماندهان ارتش و سپاه، روسای قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما، امامان جمعه که هر هفته در سراسر کشور تریبون دارند و اعضای شورای نگهبان را منصوب کند زیرا شش عضو به طور مستقیم و شش عضو به طور غیرمستقیم با نظر او تعیین می‌شوند. به جز این موارد، برخی از اعضای کابینه دولت نیز با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی رهبر تعیین شوند.

علی خامنه‌ای با استفاده از این قدرت بی حد و حصر و عدم نیاز به پاسخگویی، گاهی حتی به صراحت و مستقیم در امور جزئی کشور دخالت می‌کند. جلوگیری از واردات خودروی آمریکایی، جلوگیری از واردات واکسن از غرب، جایگزینی تدریس زبان‌های دیگر به‌ جای زبان انگلیسی، تغییر در محتوای کتب درسی و سیستم آموزشی و… از جمله این موارد است. او حتی در ورزش نیز حکم کرد که ورزشکاران ایرانی نباید با رقبای اسرائیلی مبارزه کنند. موضوعی که باعث شد تا برخی از ورزشکاران مدال‌آور ایرانی کشور را ترک کنند و به دیگر نقاط جهان پناهنده شوند.

در این شرایط و با توجه به تجربه تاریخی مردم، بدیهی است که شخص علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی به عنوان علت اصلی مشکلات و بحران‌های کشور شناخته می‌شود و مردم شخص اول کشور را مسئول می‌دانند.اما وقتی به قوانین و اختیاراتی که قانون اساسی به نهاد رهبری داده است دقت می‌کنیم، مشخص است که برکناری علی خامنه‌ای به طور حتمی نمی‌تواند راه حل مشکل فعلی باشد. اگرچه خوی سلطه‌طلبی او باعث گسترده‌تر شدن نفوذش در کشور شده است، اما واقعیت این است که هر کس دیگری هم جای وی قرار بگیرد با این سطح از اختیارات که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، به همین مسیر می‌رود. کاهش اختیارات رهبر و توزیع آن به سایر نهادها و پاسخگو کردن تمامی نهادهای سیاسی کشور به خصوص شخص اول کشور (با هر عنوانی: اعم از رهبر، رئیس‌جمهور و …) و همچنین باز کردن راه بازنگری دوره‌ای در اصول قانون اساسی، از جمله مواردی است که دست کم بین تمامی افراد منتقد وضع موجود مورد توافق است. شاید برکناری علی خامنه‌ای بتواند به‌عنوان یک مسکن موقت عمل کند، اما بدون تغییر بنیادی در قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور، بحران‌ها حل نخواهد شد. به عبارت دیگر انتخاب شعارهای این روزهای مردم معترض بسیار هوشمندانه است. آن‌ها هم شخص علی خامنه‌ای را به عنوان یک رهبر مادام‌العمر نمی‌خواهند و هم معتقدند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ظرفیت بهبود وضعیت را ندارد. در حقیقت، تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشود، امکان بهبود شرایط وجود ندارد.

نویسنده:امیر سلطان‌زاده