روز گذشته کمیته سوم سازمان ملل متحد قطعنامهای جديد نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در همين راستا کمپین حقوق بشر در ایران از “بیتوجهی دولتهای اروپایی به افزایش نقض حقوق بشر در ایران پس از امضای توافق اتمی” در سال ۲۰۱۵ انتقاد کرده و آن را چراغ سبزی برای ادامه پایمالی حقوق انسانی در این کشور دانسته است. اين کمپین که پیش از این زیر عنوان “کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران” فعالیت میکرد، در اطلاعیهای که روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) منتشر کرده، نوشته که این شیوه عملکرد دولتهای اروپایی نیروهای امنیتی جمهورى اسلامى را تشویق کرده به اینکه نقض حقوق بشر در ایران را شدت بخشند، شمار بیشتری از شهروندان دوتابعیتی را به عنوان وسیله معامله با غرب به زندان بیندازند و طی اقداماتی برونمرزی ایرانیان خارج کشور را با تهدید به دستگیری، برای جاسوسی زیر فشار قرار دهند. طبق اطلاعیه کمپین، قرار است هیأتی از سوی پارلمان اروپا برای دیدار با مقامات دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۵ نوامبر (۴ آذر) به ایران سفر کند. سفر این هیأت تا تاریخ ۲۸ نوامبر به طول خواهد انجامید.کمپین حقوق بشر در ایران از این هیأت درخواست کرده تا از اين فرصت استفاده کند و به طور مستقیم با مقامات جمهورى اسلامى وارد گفتگو درباره نقض موارد یادشده حقوق بشر شود. شايان ذكر است كه به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم ۳۰ شهروند دارای تابعیت دوگانه را از زمان عقد توافق اتمی در ژوئيه ۲۰۱۵، در ایران بازداشت کرده است. تحقیقات کمپین نشان میدهد که در تاریخ اکتبر ۲۰۱۷ دستکم ۱۲ شهروند دارای دو تابعیت و نیز با تابعیت غیرایرانی بدون محاکمه در حبس به سر میبردهاند.
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین مینویسد که چند شهروند ایرانی فارغالتحصیل خارج کشور گفتهاند که ماموران امنیتی جمهورى اسلامى بارها سعی کردهاند آنان را زیر فشار بگذارند تا برای نظام ولايت فقيه جاسوسی کنند.
Leave a Reply