عواقب اتهام ارتکاب جنایات جنگی به رژیم ازسوی شورای همکاری خلیج فارس

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل: عربستان ،امارات ،بحرین، کویت، قطر و عمان طی صدور یک بیانیه رسمی، هدف قرار دادن زیر ساخت ها و تاسیسات غیر نظامی بحرین ،کویت، اردن، توسط جمهوری اسلامی را نقض فاحش قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل به عنوان ارتکاب جنایات جنگی و نیازمند پاسخگویی و پیگیری بین المللی نام برده اند. این اتهام قابل رسیدگی هم در سازمان ملل متحد و هم دیوان کیفری بین المللی رم می باشد که ماموریت این دیوان در اساسنامه آن، رسیدگی به اتهاماتی چون جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی نام برده شده است.
فصل هفت و اصول ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل نیز ناظر بر تنبیه مرتکبین چنین جنایاتی در جامعه بین المللی است. منتها بعلت استفاده مکرر چین و روسیه از حق وتو ، کشورهای مورد این قبیل تهاجمات با استناد به اصل ۴۱ فصل هفتم این منشور که مجازات مطرح شده در آن بر خلاف اصل ۴۲ که استفاده از اقدامات نظامی برای تنبیه مرتکب جنگ است. در اصل ۴۱ عمدتاً اقدامات غیر نظامی و دیپلماتیک مانند تحریم، قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی،قطع ارتباطات ریلی ، دریایی، هوایی و سایر وسایل ارتباطی و سرانجام قطع روابط سیاسی می باشد که چین و روسیه کمتر از اصل ۴۲ ، از حق وتوی خود دراین موارد استفاده نموده اند . با این اقدام شورای همکاری خلیج فارس دست جامعه بین المللی و در راس آن آمریکا، برای انجام هر گونه اقدامی در راستای تنبیه نهایی رژیم، بازتر و نوعی حالت اتحاد جامعه بین المللی علیه یک عضو جنگ طلب این جامعه و انجام تنبیهات و اقدامات مهم و ساختار شکن می باشد.

کمپین سفارت سبز